• صفحه نخست
  • اخبار
  • ديداريها مرجعيت

    • كلامى از نور

    پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

    استفتائات روز

    آيا پس انداز گذاشتن در بانكهاى فعلى صحيح است و سودى كه بانك مى دهد حلال است؟

    اگر بانك دولتى باشد پس انداز گذاشتن اگر به نيّت سود نباشد جايز است و گرفتن سود با مراجعه به حاكم شرع حلال است.

    اقتداء كننده اى كه بر پيشنماز در افعال مانند ركوع و سجده از روى غفلت و يا ندانستن مسأله پيشى گيرد حكم آن چگونه است؟ و همچنين حكم آن كسانى كه بوسيله اى اين به امام متصل مى شوند خصوصاً در صف اول چطور است؟

    نماز همه و جماعتشان صحيح است و آنكه گفته شد به متابعت ضرر نمى رساند.

    محصّل حوزه مثلا گاهى برخى از كتابها را كه اكنون و يا در آينده مورد استفاده اش قرار مى گيرد مى خرد ولى در مدت يكسال آن را نخواند و يا يك جزء از آن را بخواند آيا خمس به آن واجب مى شود؟

    اگر نخواند و منفعت مطلوب از آنها نبرد خمس بر آن واجب مى شود و اگر از بعض آن منفعت مطلوب ببرد اگر بعض آن به برخى ديگر از نظر خريد و فروش مربوط باشد به طورى كه به تمامى آن رغبت مى شود و به جزو آن اعتنا نمى گردد خمس واجب نمى شود و گرنه در آنهائى كه مورد استفاده قرار نگرفته است خمس واجب مى شود.

    زمين زراعى هست كه مساحت آن در حدود سى هزار متر ( 6 دونم ) است نصف آن وقف امام حسين (عليه السلام) است ولى ورّاث واقف به لحاظ طمعشان وقف را تغيير دادند و وقف بر اولاد نمودند سپس مشاع بودن آن را برطرف كردند و فروختند، با اينكه نصف آن زمين از اول موقوفه بود، و صيغه وقف به طور مشاع بوده و اكنون تمامى آن زمين به يكى از اشخاصى كه از صيغه وقف اوّلى اطلاع دارد رسيده است، و شروع كرده به طرز آن وقف اولى عمل نمايد و او اكنون مى خواهد آن را به زمين ديگرى كه اشكالات وقف را ندارد تبديل نمايد آيا صحيح است كه او: 1 ـ تمامى زمين را بفروشد و مشترى را آگاه كند كه نصف آن وقف است؟ 2 ـ پس از فروختن قطعى در اختيار آن شخص ديگر گذاشتن آيا محتاج به اذن حاكم شرعى مى باشد و در صورت احتياج به اجازه آيا حضرتعالى اجازه مى دهيد؟

    1 ـ نصف زمين ذكر شده ـ كه مشاع است ـ جايز نيست فروختن آن چونكه وقف است همانطورى كه عوض كردنش هم جايز نيست، بلكه آن امانت است در دست آن كسى كه در تصرف اوست، و جايز نيست دادن آن مگر به كسى كه مورد وثوق و امين است كه به امانت خيانت نمى كند، آن وقت فروختن زمين به او پس از اينكه او را در جريان بگذارى جايز مى باشد ولى بعد از مراجعه به حاكم شرعى مى توان فروخت. 2 ـ ما نمى توانيم اجازه بدهيم مگر بعد از اينكه به وضع زمين آشنا شويم و آن شخص را بشناسيم و از جميع خصوصيّات آگاه باشيم.

    آرشیو اخبار