اگر اصرار بر ريش تراشى نداشته باشد و آن را خوار نشمارد به مقتضاى حال با دانستن حرمت آن ديگر بر آن ادامه نمى دهد، اما اگر بدون عذر شرعى ادامه دهد اين وضع نوعاً در اثر خوار شمردن آن مى باشد و عدالت آن را از بين مى برد.
بر او واجب است كه به حاكم شرعى مراجعه نمايد و جريان را بر او عرض نمايد اگر حاكم شرع مصلحتى در اين رفتارش ديد اجازه اى تصرف مذكور را مى دهد و ذمّه اى او را برئ مى نمايد.
معامله ياد شده بخودى خود حلال است، زيرا كه رسم ساليانه اى كه كارمند مى دهد ـ و آن ده پوند است ـ سود وام نيست بلكه آن هبه است از آن به دولت كه مشروط است به وام دادن و اين حرام نيست بلكه حرام آن وام است كه در آن سودى شرط شده باشد، بلى لازم است كه وظيفه مجهول المالك را كه در جواب سؤال سابق گفته شد بر آن جارى نمود اگر بدانيم كه از دست مسلمان مرور كرده است و يا در مملكت اسلامى بوده باشد همانطورى كه در فرض عدم پرداخت در يك ماه و ثابت شدن سودى كه گفته شد لازم است كه موقع پرداخت به عنوان جريمه دولت پرداخت نمايد و به قصد سود وام ندهد همان طورى كه همانند اين در جواب سؤال پيشين گفته شد.
.jpg)
