معيار در بار شدن احكام ديوانگى از آنها قصد كردن به آن طورى كه در نزد صاحبان عقل معتبر است محقق نمى شود، و اين امر نسبت به كارها متفاوت است، بلى لازم است كه درك كردن او چيزى را بايستى آنچه را كه صلاح او هست و يا صلاح او نيست را درك نمايد و بفهمد، پس اگر معناى ازدواج را مى فهمد ولى اختيار كردن او و يا اختيار نكردنش آن را وابسته بر ملاحظه مصلحتش به طورى كه صاحبان عقل مى نمايند نباشد آنوقت به عمل او اعتبارى نيست، بلكه لازم است به ولىّ او كه پدر و پدر پدرش مراجعه نمود اگر ديوانگى آن از دوران كودكيش باشد احتياط وجوبى اينست كه ولايت ميان حاكم شرعى و ولىّ عرفى آن كه در نسب به او نزديكتر است مشترك مى باشد، و در اين وقت اگر ولىّ درك كرد كه او احتياج به ازدواج دارد مى تواند خودش اجراء صيغه ازدواج بنمايد، و مى تواند به اجراء صيغه خود ديوانه و يا وكيل آن اگر چنانچه معناى انشاء ازدواج و وكيل كردن را مى داند كفايت كند.
تقسيم نامبرده شرعى نيست، و تقسيم شرعى اينطور است كه زمين مزبور به نه سهم تقسيم مى شود، براى هر دخترى يك سهم و براى هر پسرى دو سهم مى رسد اين در صورتى است كه براى مرده پدر و مادرى نبوده باشد چنانچه از سؤال اين چنين ظاهر مى گردد،
اما زنها براى آنها چيزى از زمين نمى رسد، بلى اگر درختى و يا ساختمانى در آنجا باشد براى هر دو زن يك هشتم مى رسد كه شريك مى باشند، و ورثه حق دارد كه قيمت آن را پرداخت نمايند، و واجب است به اين تقسيم عمل كنند، و جايز نيست كه دختران را از ارث محروم نمايند، و خداوند متعال فرموده و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، مائده 43 و آنها كه به احكامى كه خدا نازل كرده حكم نمى كنند كافرند، و باز هم فرموده است قال عزّمن قائل: ( افحكم الجاهلية يبغون و من احسن من الله حكما لقوم يوقنون ). آيا آنها حكم جاهليت را از تو مى خواهند و چه كسى بهتر از خدا براى قومى كه اهل يقين هستند حكم مى كند. مائده 49.
از حق مادر اينست كه حق نگهدارى خودش را اسقاط نمايد، و از نگهدارى كودك خوددارى كند، زيرا كه او مجبور به اين كار نمى باشد و در اين وقت نگهدارى آن به پدر واجب مى شود، و او مى تواند خودش و يا وكيلش آن را نگهدارى كند، به جهت اينكه به مقتضاى ولايتش عمل نمايد.
.jpg)
