حكم مى شود كه فرزندان اولاد پسرى كه شوهر زن است مى باشند، و به زنازاده بودن آنان كه از پدر باشد حكم نمى شود مگر اينكه زنازاده بودن چنان يقينى باشد كه هيچگونه شك و ترديدى در آن نباشد.
بر آنها شامل نمى شود بلكه بر آنها حكم مجهول المالك جارى مى شود ولى اگر داخل شدن اموال مسلمانان بر آنها معلوم نباشد و در مملكت مسلمانها نباشد صدقه دادن آن واجب نمى شود بلكه حكم مال كافر بر آن جارى مى شود.
اشكال در اين موضوع نيست كه او مقيد است طبق قانون الهى عمل نمايد، آرى در خود قانون استثناهائى هست، و حضرتش حصول آن را در جريان عقيل مشاهده نكرد تا اينكه بتواند از حكم عمومى خارج شود.
.jpg)
